پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

علی مروی در توئیتر نوشت: از علل اصلی فساد، قیمت‌گذاری است. چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند.

گذشته از رسیدگی به دعاوی عمومی، دستگاه قضا گاه با پرونده‌هایی مواجه می‌شود که متهمان آن وابسته به نهاد‌های قدرت و ثروت هستند و به دلیل این وابستگی‌ها تصور می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند. ورود عادلانه و موفق قوه قضاییه به این پرونده‌ها می‌تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شود. طی یکی دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با پدیده فساد و رانت‌خواری داشته است و بیش از گذشته جدیت خود را برای رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان داده است. در این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در این زمینه پرداخته‌ایم.

پیچیدگی روابط و پشتوانه زور و زر و تزویر سبب شده تا برخورد با این موارد بسیار سخت و مشکل باشد. اما خوشبختانه شاهد این بودیم که در این روند قدم های مثبتی در قوه قضائیه برداشته شد که انتظار می رود این مسیر با پیشرفت و سرعت بیشتری طی شود. مهم ترین رسالت این قوه اجرا و اعتلای عدالت است و قوه قضائیه در این باره وظایف سنگینی بر عهده دارد.قوه قضائیه یکی از بازوان امنیت نظام است. امنیت مقوله ای است که درحوزه داخلی نیز بایستی برای آن هر روزه تلاش کرد. پاکسازی مجاری اقتصادی و سیاسی و اداره‌های دولتی و نهادهای دیگر از جمله مواردی است که هر روزه با نظارت مستمر بایستی انجام پذیرد تا مفسدان اقتصادی و سیاسی در آن خانه نکنند. فضای کسب و کار هم بایستی از وجود مفسدان پاک شود تا چرخ اقتصاد بتواند به خوبی به گردش در بیاید.

«هنگامه شهیدی»، فعال سیاسی وابسته به جریان اصلاحات و از محکومین ضدامنیتی فتنه ۸۸، اسناد ۵۰۰ هزار متر زمین در حوالی شهرستان آرادان در استان سمنان را که با تجهیزات کامل و سه حلقه چاه برای مرغداری و پرورش شترمرغ است، به عنوان وثیقه آزادی حمید باقری درمنی، ابربدهکار بانکی و از مفسدان کلان اقتصادی (که اخیراً به واسطه کثرت جرایم به اعدام محکوم و به دار مجازات آویخته شد) در اختیار دادگاه گذاشته بود.

اعدام حمید باقری درمنی معروف به سلطان قیر، تصمیم های جنجالی ترامپ در روزها اخیر، ادامه واکنش ها به فیلم نماینده سراوان و… به صفحه اول روزنامه ها آمد.